عين جلالة الملك محمد السادس، ستة أعضاء باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك تطبيقًا للمادة 32 من القانون المنظم لهذه اللجنة، التي تُعد من الركائز الأساسية لضمان حماية الحرية الفردية بالمغرب في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التطور التكنولوجي ورقمنة الخدمات.
وشملت التعيينات الجديدة عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو، المقترحين من رئيس الحكومة، وزكرياء والد وفاطمة السعد عن رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى لحسن ماضي ومحمد بودن المقترحين من رئيس مجلس المستشارين.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دور اللجنة الوطنية التي تأسست بموجب القانون رقم 09.08، بهدف حماية الأشخاص الذاتيين في مواجهة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في فبراير 2009.
يؤطر عمل اللجنة الوطنية أيضًا الفصل 24 من دستور 2011، الذي ينص على الحق في حماية الحياة الخاصة، ويؤكد على حرمة المنازل وسرية الاتصالات الشخصية، مما يبرز الدور المحوري للجنة في تأمين هذه الحقوق.
كما يُحدد المرسوم رقم 2.09.165 قواعد عمل اللجنة وشروط تعيين أعضائها، الذين يُشترط فيهم الكفاءة في الميادين القانونية والقضائية والإعلاميات، إلى جانب خبرة في قضايا الحريات الفردية.
وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة تشمل المراقبة والتحقيق لضمان احترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. ويدوم انتداب أعضائها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يتيح لها أداء مهامها في ظل تحديات رقمية متزايدة، ترتبط بتوسع استخدام الإنترنت والخدمات الإلكترونية.
وكان الملك محمد السادس قد عين عمر السغروشني رئيسًا للجنة الوطنية في 17 نونبر 2018، وجدد تكليفه بهذه المهمة في سياق التأكيد على أهمية هذه الهيئة في حماية حقوق الأفراد. تجسد هذه التعيينات خطوة إضافية نحو تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية وضمان الحماية من أي انتهاكات محتملة في هذا المجال
جلالة الملك يعين أعضاء جدد باللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

عذراً التعليقات مغلقة