الكلمة بريس
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 7 فبراير، النظر في قضية الدكتور الحسن التازي ومجموعة من المتهمين، حيث قدمت النيابة العامة مرافعتها، مستعرضة الأدلة والمعطيات المرتبطة بالملف.
خلال الجلسة، أوضح ممثل النيابة العامة أن التحقيقات كشفت معطيات تدعم الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، مشيراً إلى أن الوقائع المطروحة تدخل في إطار جريمة الاتجار بالبشر وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. كما أكد أن هذه الأفعال تتعلق باستغلال الضحايا داخل المصحات والفنادق، وهو ما كشفته تسجيلات هاتفية تتضمن عبارات تمس بعض الأشخاص في وضعية هشاشة، إضافة إلى اعترافات موثقة بمحاضر الضابطة القضائية.
وأضاف أن بعض الضحايا احتُجزوا داخل المؤسسات الصحية رغم حصولهم على إذن بالمغادرة، بناءً على تعليمات مباشرة من أحد المتهمين، مؤكدا أن مجرد الاتفاق على استغلال الأشخاص يكفي لاعتباره اتجاراً بالبشر.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته بالتشديد على توفر أدلة قوية تثبت التهم، من بينها تسجيلات هاتفية ووثائق رسمية، مطالباً بإلغاء الحكم الابتدائي وتشديد العقوبات بحق المتهمين.
عذراً التعليقات مغلقة