المغرب.. نموذج رائد في مكافحة الإرهاب بإفريقيا

أبو سفيان الكابوس

يواصل المغرب تعزيز موقعه كقوة إقليمية رائدة في محاربة الإرهاب، بفضل استراتيجية أمنية شاملة تجمع بين العمل الاستباقي، التعاون الدولي، والتنمية المستدامة. وقد أثبتت هذه المقاربة فعاليتها في التصدي للتهديدات الإرهابية، مما جعل المملكة شريكا أساسيًا في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

اعتمد المغرب سياسة أمنية متقدمة تقوم على العمل الاستخباراتي الاستباقي، مما مكنه من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها. وتلعب الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، دورًا حاسمًا في رصد وتتبع العناصر المتطرفة، مستخدمة تقنيات متطورة وتحليلًا دقيقًا للمعلومات.

كما نجحت المملكة في تأمين حدودها وتعزيز مراقبة الممرات الاستراتيجية التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية، مما ساهم في الحد من انتشار التهديدات العابرة للحدود، خاصة في منطقة الساحل والصحراء.

ويدرك المغرب أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود تتطلب تنسيقا دوليا لمواجهتها، لذلك عزز شراكاته الأمنية والاستخباراتية مع العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقد ساهمت هذه الجهود في رفع مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية، تنظيم تدريبات مشتركة، ودعم قدرات الدول الإفريقية في التصدي للتهديدات الإرهابية، ما جعل المغرب مركزا إقليميا رئيسيا في هذا المجال.

إلى جانب المقاربة الأمنية، يدرك المغرب أن القضاء على الإرهاب يتطلب معالجة الأسباب العميقة التي تساهم في انتشاره، مثل الفقر، البطالة، وضعف الخدمات الأساسية. ولهذا، يواصل تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في العديد من الدول الإفريقية، تشمل البنية التحتية، الزراعة، الطاقة، والتعليم، مما يساهم في خلق فرص اقتصادية وتحقيق استقرار مجتمعي يحد من قدرة الجماعات الإرهابية على استقطاب الشباب.

بفضل هذه المقاربة المتكاملة، أصبح المغرب نموذجا ناجحا في محاربة الإرهاب في إفريقيا، حيث تمكن من تعزيز أمنه الداخلي والمساهمة في استقرار المنطقة، وقد جعلته هذه الجهود شريكا رئيسيا للمنظمات الدولية والدول الكبرى في مواجهة التهديدات الإرهابية، مما يعزز مكانته كدولة رائدة في هذا المجال على مستوى القارة السمراء.

إن التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب تثبت أن الجمع بين الأمن، التعاون الدولي، والتنمية المستدامة هو المفتاح الحقيقي لضمان مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لإفريقيا والعالم.