الكلمة بريس
أمرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، باعتقال كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ملف يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال، وهو الملف الذي تفجّر في المدينة منذ أشهر.
المعني بالأمر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يشغل أيضا عضوية بالمجلس الجماعي لفاس، ويُعرف بنشاطه في مجال النقل السياحي.
وفي السياق ذاته، صدر أمر قضائي باعتقال موظف شرطة ورد اسمه في هذا الملف، وقدّم على أنه شريك لأحد المتهمين في مشاريع استثمارية رغم عدم ظهوره في الوثائق الرسمية.
وكان القضاء قد أصدر في وقت سابق أحكامًا ثقيلة في هذه القضية، من بينها الحكم على المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجناً نافذاً، في حين تم الإبقاء على بعض المشتبه فيهم في حالة سراح بانتظار استكمال التحقيقات، التي يبدو أنها أفرزت معطيات جديدة.
ومن المرتقب أن تكشف جلسات الاستئناف المقبلة عن تفاصيل جديدة بخصوص نشاط هذه الشبكة، والعلاقات التي تربط بين أفرادها، وتعاملاتهم المالية الغامضة، والامتدادات المحتملة لنشاطهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت قد أوقفت، بتاريخ 11 نونبر 2024، ثلاثة أشخاص يُشتبه في قيادتهم للشبكة، وجرى تقديمهم أمام الوكيل العام الذي أمر بمتابعتهم في حالة اعتقال، في حين توبع كاتب المجلس وشرطي آخر حينها في حالة سراح.
ويُتابع المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، والارتشاء، ومخالفة قانون الصرف، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغسل الأموال.
عذراً التعليقات مغلقة