الكلمة بريس
كشف تقرير دولي حديث، صادر بشكل مشترك عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، عن تصنيف صادم للمغرب ضمن أكثر ثلاثين دولة في العالم ازدهارًا في تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على مستحضرات التجميل المزيفة المستوردة من الصين.
التقرير المعنون بـ”رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ”، صنّف المغرب في المرتبة 24 عالمياً من حيث عدد وقيمة البضائع المزورة التي تم ضبطها عام 2020. وبالرغم من أن حصة المملكة لم تتعدَّ 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة عالمياً، إلا أن التقرير أشار إلى كون المغرب أصبح وجهة متنامية لهذه السلع، خصوصاً مواد التجميل المقلدة.
المعطى الأكثر إثارة للقلق أن المغرب حلّ في المرتبة العاشرة عالميًا كوجهة رئيسية لمستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين، وهو ما يطرح علامات استفهام حول كيفية تسلل هذه المنتجات إلى الأسواق الوطنية، وغياب الرقابة الفعالة على سلاسل التوريد والمعابر الحدودية.
ورغم تنبيهات التقرير حول الأضرار الاقتصادية للسلع المقلدة، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في التهديد المباشر لصحة المواطنين، إذ تُنتج مستحضرات التجميل المزورة غالبًا في ظروف غير صحية، ودون احترام أدنى معايير السلامة، ما قد يتسبب في مشاكل جلدية خطيرة أو حتى التسمم نتيجة مكونات مجهولة المصدر.
المغرب لم يكن فقط مستوردًا، بل صُنّف أيضًا من بين الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو أوروبا، محتفظًا بذات الترتيب (24 عالميًا) حسب عدد الشحنات المزورة المضبوطة. كما أدرج التقرير المملكة ضمن قائمة الدول التي يُحتمل أن تحتوي صادراتها من الملابس والأحذية على نسبة مقلدة تتراوح بين 15% و25%، وفق ما يُعرف بـ”مؤشر GTRIC-e”، ما يضعها في خانة متوسطة الخطورة عالميًا.
ويُقدر حجم التجارة العالمية في السلع المزورة بـ467 مليار دولار أمريكي (2021)، وتتصدرها قطاعات الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، بنسبة تقارب 62% من إجمالي المضبوطات. التقرير اعتبر أن هذه التجارة لم تعد نشاطًا هامشيًا، بل تحولت إلى تهديد حقيقي للسيادة الاقتصادية وحقوق الملكية الفكرية، بل وحتى للأمن الصحي والوطني في بعض الدول.
وتضع هذه الحقائق السلطات المغربية أمام تحدٍّ كبير، يدعو إلى تشديد إجراءات المراقبة على الحدود والأسواق الداخلية، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية لمحاربة الغش التجاري، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية للمستهلكين حول خطورة شراء واستعمال المنتجات المقلدة. فالمسألة لم تعد مجرّد خسائر مالية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع وصحة المواطن.
عذراً التعليقات مغلقة