الكلمة بريس
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، بأن معدل البطالة سجل تراجعًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، منتقلاً من 13,1% إلى 12,8%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
هذا الانخفاض، وإن كان محدودًا، يعكس بعض التحسن في دينامية سوق الشغل، لكنه يخفي بالمقابل ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الشغل الناقص والهشاشة، مما يؤشر على استمرار التحديات البنيوية في التشغيل.
أوضحت المندوبية أن عدد العاطلين على المستوى الوطني انخفض بـ38.000 شخص، منتقلاً من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل، أي بنسبة 2%. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض عدد العاطلين بـ33.000 في الوسط القروي، و بـ5.000 فقط في الوسط الحضري.
لكن بالمقابل، سجل معدل البطالة لدى النساء ارتفاعًا مقلقًا بلغ 2,2 نقطة، ليستقر في حدود 19,9%، مقابل انخفاض بـ0,9 نقطة في صفوف الرجال (10,8%).
رغم انخفاض طفيف في معدل البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (من 36,1% إلى 35,8%)، إلا أن الفئة العمرية بين 25 و34 سنة سجلت ارتفاعًا إلى 21,9%، مما يعكس هشاشة إدماج هذه الفئة في سوق الشغل.
كما أظهرت الأرقام تفاوتًا حسب مستوى التأهيل، حيث سُجل انخفاض طفيف في معدل البطالة لدى حاملي الشهادات (من 19,4% إلى 19%)، وكان التراجع الأبرز لدى حاملي شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة) وشهادات التعليم الثانوي التأهيلي (-1 نقطة).
على الرغم من هذا التحسن النسبي في مؤشرات البطالة، إلا أن الشغل الناقص عرف ارتفاعًا مثيرًا للقلق. فقد ارتفع عدد الأشخاص في حالة شغل ناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، أي بزيادة قدرها أكثر من 100.000 حالة خلال سنة واحدة.
وارتفع معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 9,6% إلى 10,6%، مسجلًا 9,4% في الوسط الحضري و12,4% في الوسط القروي.
أما بخصوص الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل للمؤهلات، فقد انتقل عدد المتضررين من 459.000 إلى 545.000 شخص، مما رفع المعدل الوطني لهذا النوع من الهشاشة إلى 5%.
كما سجلت جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية ارتفاعًا في معدلات الشغل الناقص، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية (من 18,9% إلى 22,2%)، متبوعًا بالصناعة (6,7%) والفلاحة (12%) والخدمات (8,1%).
تعكس المعطيات المعلن عنها مسارًا مزدوجًا في سوق الشغل المغربي: من جهة، تحسن طفيف في معدلات البطالة الرسمية، ومن جهة أخرى، تزايد واضح في مؤشرات الشغل الهش وغير اللائق.
وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام السياسات العمومية، خاصة في ما يتعلق بإدماج الشباب والنساء، ومحاربة هشاشة الدخل، وتحقيق ملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.
عذراً التعليقات مغلقة