الكلمة بريس
في ظل التحديات المناخية التي يشهدها العالم، والتأثيرات المتزايدة لندرة المياه في منطقة شمال إفريقيا، يواصل جلالة الملك محمد السادس توجيهاته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة المغربية، من خلال العناية الكبيرة التي يوليها لمخزون السدود والمشاريع المرتبطة بتدبير الموارد المائية.
فقد أكد جلالته، في عدة مناسبات رسمية، على ضرورة اعتماد سياسة استباقية ومستدامة في تدبير المياه، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية. ويأتي حرص جلالته في إطار رؤية شمولية تهدف إلى ضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين الحاجيات الفلاحية، الصناعية، والشرب.
ويُدرك جلالة الملك محمد السادس، بحسه الاستراتيجي، أن مستقبل المغرب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرته على تدبير موارده المائية بشكل عقلاني وفعال. فالماء لم يعد مجرد عنصر طبيعي، بل أصبح ركيزة من ركائز السيادة الوطنية، وأداة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، تأتي العناية الملكية بمخزون السدود ليس فقط كخيار تنموي، بل كقضية مصيرية تستوجب تعبئة شاملة لكل الفاعلين، من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، لمواجهة آثار التغير المناخي وتأمين احتياجات المغاربة من هذه المادة الحيوية.
وبحسب معطيات وزارة التجهيز والماء، فقد ارتفع معدل ملء السدود إلى مستويات مشجعة مقارنة بالأشهر الماضية، حيث تجاوزت بعض السدود الكبرى نسبة ملء فاقت 50 بالمائة، من بينها سدود الوحدة، المسيرة، وبن تاوريرت، وهي من بين السدود الحيوية في التزويد بالماء الصالح للشرب والري. كما ساهمت التساقطات في إنعاش الفرشات المائية وتحسين منسوب الأنهار والوديان.
ويواصل المغرب، بتوجيهات ملكية، تنفيذ برنامج متكامل لتعزيز البنية التحتية المائية، يشمل بناء سدود جديدة، وتوسيع محطات تحلية مياه البحر، وتسريع الربط بين الأحواض المائية عبر قنوات التحويل، وهو ما من شأنه تقوية الصمود المائي في ظل التغيرات المناخية والتقلبات المرتبطة بها.
ويؤكد هذا التوجه الرؤية الاستباقية لجلالة الملك في التعامل مع ملف الماء باعتباره أولوية وطنية، تستوجب تضافر الجهود بين كافة المتدخلين، وتبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان أمن مائي للأجيال الحالية والمقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة