الكلمة بريس
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تاوريرت بسنتين وسبعة أشهر سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في قضايا فساد واختلالات مالية وإدارية خطيرة خلال فترة توليه المسؤولية.
الرئيس المعني، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، كان قد تم توقيفه من طرف وزارة الداخلية في غشت الماضي، عقب رصد مجموعة من التجاوزات الخطيرة في تدبير الشأن المحلي، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية لاحقاً حكماً يقضي بعزله من منصبه.
التحقيقات القضائية كشفت عن تورط الرئيس السابق في اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى منحه 27 رخصة بناء بشكل انفرادي وغير قانوني، بعيداً عن المنصة الإلكترونية المعتمدة، في خرق واضح لمبدأ الشفافية والإجراءات الإدارية المنظمة للتعمير.
ويأتي هذا الحكم في إطار النهج القضائي المتواصل الرامي إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، تأكيداً على حرص السلطات على صيانة المال العام وضمان احترام القوانين في تدبير الشأن المحلي.
عذراً التعليقات مغلقة