الكلمة بريس
تشهد مقاطعة سيدي بليوط بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء توترا متزايدا ينذر بأزمة مؤسساتية خانقة، بعد أن تفجرت اتهامات خطيرة موجهة لرئاسة المقاطعة تتعلق بالإقصاء، والانفراد في اتخاذ القرار، وتوظيف مشاريع المقاطعة لأغراض انتخابية، وسط دعوات عاجلة بتدخل السلطات المختصة.
مصدر مطلع كشف أن الوثائق التي تم تداولها في اجتماع لجنة شؤون التعمير والبيئة، أبرزها مراسلة رسمية موجهة من رئيس اللجنة إلى رئيسة المجلس بتاريخ 6 يونيو 2025، تؤكد أن الملفات المعروضة على جدول الأعمال تفتقر للمشاركة والتداول الديمقراطي، وتغيب عنها المعطيات والوثائق الضرورية، ما يعمق الشكوك حول خلفياتها السياسية.
المراسلة، التي وقعت من طرف يوسف بوخشبة، رئيس اللجنة، طالبت بتمكين أعضاء اللجنة من كل المستندات المرتبطة بالملفات المطروحة، ضمانا لمشاركة فعالة واتخاذ توصيات ذات مصداقية، إلا أن تجاهل هذا الطلب، وفق تعبير المستشارين، يعكس رغبة في احتكار القرار وفرض توجهات تخدم أجندات انتخابية سابقة لأوانها.
الغضب داخل المجلس بلغ ذروته بعد دخول عدد من المستشارين في اعتصام مفتوح، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ”العبث في التسيير”، مؤكدين أن أغلب المشاريع تُدار خارج إطار التشاور، وتفتقد الشفافية، في حين تسجل المقاطعة حالة شلل إداري وانسحاب موظفين من اجتماعات رسمية، ما زاد من الاحتقان.
ويُواصل المستشارون اعتصامهم إلى حدود الساعة، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم ورفضهم لأي محاولة لتمرير قرارات دون احترام المساطر القانونية والمؤسساتية.
وسط هذه الأجواء المتوترة، يتصاعد النداء بفتح تحقيق شفاف من طرف وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات، لإنقاذ المقاطعة من انسداد سياسي يهدد التنمية المحلية ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.
عذراً التعليقات مغلقة