الكلمة بريس
وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى المحامين العامين ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، تهدف إلى اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار جهود تحديث خدمات العدالة وتسهيل تواصل الإدارة القضائية مع المواطنين.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ حصلت تليكسبريس على نسخة منه، أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، لا سيما بعد التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تمنح المشتكين الحق في تتبع مسار شكاياتهم وممارسة الإجراءات القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وأضاف البلاغ أن رئاسة النيابة العامة طورت منظومة معلوماتية جديدة تمكن من إرسال إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة، وتجنب عناء التنقل إلى المحاكم، وتسريع التواصل مع المرتفقين.
وفي هذا السياق، دعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تسجيل أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين في الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، وإدراج هذه البيانات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
وشددت رئاسة النيابة العامة على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، في إطار مواصلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للنيابة العامة الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، بما يعزز نجاعة الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة.
عذراً التعليقات مغلقة