أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بمبادرة من الاتحاد الوطني للشغل، عن خوضها إضرابًا وطنيًا يستمر لستة أيام في جميع المحاكم والمراكز القضائية بالمملكة المغربية. يأتي هذا الإضراب استجابة لما وصفته النقابة بعدم جدية الحكومة في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي تم الموافقة عليه من قبل الملك.
الإضراب سيشمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في كل من الأسبوعين القادمين، ويأتي في سياق معركة النقابة لتحسين أوضاع موظفي كتابة الضبط ومعالجة البلوكاجات التي تعيق التعديلات القضائية الأساسية.
النقابة أعربت عن تفهمها للتعاون الإيجابي من وزير العدل، لكنها أكدت على أن الإضراب يأتي كخطوة لضغط الحكومة لتنفيذ التوصيات اللازمة بشكل جاد وفعال.
نتيجة لهذا الإضراب، قد يتأثر سير العمل في المحاكم والمراكز القضائية خلال الفترة المحددة، مما يمكن أن يؤثر على تسيير العدالة وإدارتها بشكل صحيح خلال تلك الفترة.
الجدير بالذكر أن هذا الإضراب يأتي في ظل مطالبات متكررة من قبل النقابات العمالية بالمغرب لتحسين ظروف العمل وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في عدد من القطاعات الحكومية.
عذراً التعليقات مغلقة