حمودة ويدير
في خطوة لافتة قد تحمل انعكاسات واسعة على القطاع الفلاحي والتجارة الخارجية، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو الأسواق الإفريقية، ابتداءً من 5 نونبر 2026، وذلك إلى حين إشعار آخر.
ويشمل القرار، وفق المعطيات المتداولة، مختلف المنتجات الفلاحية دون استثناء، مع وقف المساطر المتعلقة بدراسة وقبول طلبات التصدير الجديدة الموجهة إلى البلدان الإفريقية، وهو ما يضع عدداً من المصدرين والمهنيين أمام مرحلة جديدة من التحديات.
ويأتي هذا المستجد في سياق يتسم بارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية داخل السوق الوطنية، وتزايد المطالب بضرورة إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات المواطنين، وضمان وفرة المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل النقاش المتواصل حول تأثير الصادرات على العرض المحلي.
ومن المنتظر أن يثير القرار ردود فعل داخل الأوساط المهنية، خاصة لدى الشركات التي تربطها عقود والتزامات تجارية مع مستوردين أفارقة، حيث قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب برامجها التصديرية والبحث عن حلول بديلة لتصريف منتجاتها.
وفي المقابل، يطرح هذا الإجراء تساؤلات بشأن انعكاساته على العلاقات التجارية للمغرب مع شركائه بالقارة الإفريقية، خصوصاً في ظل الدور الذي تلعبه المنتجات الفلاحية المغربية في تزويد عدد من الأسواق الإقليمية بالخضر والفواكه.
ويبقى التحدي الأساسي أمام السلطات هو تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار التموين الداخلي، وبين الحفاظ على تنافسية القطاع الفلاحي المغربي ومكانته داخل الأسواق الإفريقية.
وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن مدة تعليق التراخيص الجديدة، ومصير الطلبات والعقود السابقة، يترقب المصدرون والمهنيون ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، في ظل قرار قد يعيد ترتيب أولويات التصدير الفلاحي بالمغرب.
ملاحظة: يهم القرار، حسب المعطيات الواردة، تعليق منح تراخيص جديدة نحو الأسواق الإفريقية، وليس بالضرورة منعاً شاملاً ونهائياً لجميع صادرات الخضر والفواكه.
عذراً التعليقات مغلقة