حمودة ويدير
تجددت احتجاجات عدد من الأسر المرحّلة من المدينة القديمة بالدار البيضاء، بعدما وجدت نفسها خارج لوائح المستفيدين من التعويضات أو البدائل السكنية المرتبطة بعملية إعادة إيواء المتضررين من مشروع المحج الملكي.
وخاض عدد من النساء والرجال المتضررين وقفة احتجاجية أمام مقاطعة سيدي بليوط، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإقصاء” وغياب الإنصاف، مطالبين السلطات والجهات المعنية بالكشف عن معايير إعداد لوائح المستفيدين وفتح تحقيق في وضعية الأسر التي لم يتم إدراج أسمائها ضمن النظام الإلكتروني.
وأكد المحتجون أنهم كانوا يتوفرون على وثائق وشواهد وبطاقات وطنية تثبت إقامتهم لسنوات طويلة بالمدينة القديمة، غير أنهم فوجئوا، بعد هدم منازلهم وترحيلهم، بعدم استفادتهم من أي تعويض أو سكن بديل، رغم الوعود التي تلقوها في وقت سابق.
وقال عدد من المتضررين إنهم عاشوا لعقود داخل منازلهم بالمدينة القديمة، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام واقع جديد دون تسوية لوضعيتهم، الأمر الذي زاد من معاناتهم الاجتماعية وأثار استياءهم من طريقة تدبير ملف إعادة الإيواء.
وتحدثت إحدى النساء المحتجات عن حرمانها من الاستفادة رغم قضائها أكثر من ستة عقود بالمدينة القديمة، مؤكدة أن ارتباط أسرتها بالمنطقة يعود إلى أجيال سابقة، ومطالبة بتوضيح أسباب غياب اسمها عن لوائح المستفيدين.
وطالب المتضررون بإعادة فحص الملفات والوثائق التي يتوفرون عليها، وتمكين كل أسرة مستحقة من حقها، مع فتح تحقيق في الحالات التي تم إقصاؤها، بما يضمن الشفافية والمساواة في الاستفادة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق مشروع المحج الملكي الذي يرتقب إنجازه على مساحة تقارب 50 هكتارا بالمدينة القديمة، ضمن مشروع حضري كبير يتضمن مرافق ومساحات خضراء ومنشآت للنقل ومشاريع سكنية، وهو ما يجعل تسوية وضعية الأسر المتضررة وإيجاد حلول اجتماعية لها من أبرز المطالب المطروحة بالتوازي مع تنزيل المشروع.
عذراً التعليقات مغلقة