الكلمة بريس
أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الستار مؤقتًا على واحدة من أكثر القضايا المالية المثيرة للجدل، بإصدارها قرارًا يقضي بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في ما يُعرف إعلاميًا بملف “مجموعة الخير”، مع رفضها البت في المطالب المدنية التي تقدم بها الضحايا.
وهمّ القرار 23 متهمًا، من ضمنهم سيدتان هما “يسرى” و”كريمة”، واللتان أُدينتا بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحدة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد ثبوت تورطهما في قيادة شبكة احتيال هرمية واسعة النطاق.
ورغم آمال أسر المتهمين في تخفيف العقوبات، جاءت الأحكام الاستئنافية صادمة أيضًا لمئات الضحايا الذين خاب أملهم بعد رفض المحكمة لمطالبهم بالتعويض، بدعوى “عدم الاختصاص”، ما أجج غضبهم، خصوصًا أن الكثير منهم فقدوا مدخرات عمرهم بعدما وقعوا في فخ وعود الاستثمار السريع.
ويُشار إلى أن المتهمين واجهوا تهمًا ثقيلة، أبرزها النصب والاحتيال، جمع الأموال بدون ترخيص، والتعامل غير المشروع بالعملات الرقمية، فضلًا عن شبهة تهريب الأموال واستثمارها خارج المساطر القانونية.
عذراً التعليقات مغلقة