الكلمة بريس
دخلت قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، المعروف بـ”محمد إنو”، منعطفاً جديداً بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية فتح تحقيق رسمي، مع اعتبار الوفاة جناية قتل ضد مجهول، وذلك بموجب المادة 392 من القانون الجنائي.
التحقيق، الذي يشرف عليه قاضي التحقيق، جاء بعد المطالب المتواصلة لأسرة الضحية بتوسيع البحث وكشف الظروف الغامضة التي أحاطت بوفاته، خصوصاً وأنه عُثر عليه في يونيو الماضي جثة هامدة بجماعة أغبالو أسردان، والحبل ملفوف حول عنقه في مشهد أثار الكثير من الشكوك.
محامي الأسرة، صبري الحو، كشف أن الجلسة الأولى للتحقيق الإعدادي ستُعقد في 28 غشت الجاري، حيث تم استدعاء والدي الضحية وأربعة شهود، ما يُمكن أن يقود إلى معطيات جديدة حول القضية التي شغلت الرأي العام.
وكانت التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، قد شملت معاينة دقيقة لموقع الحادث واستماعاً لعدد من الأطراف، فيما أظهر التشريح الطبي أن الوفاة كانت نتيجة اختناق بالحبل، دون وجود أي مؤشرات عنف جسدي أو جنسي.
وتتواصل الأبحاث القضائية للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء وفاة الطفل، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لتحديد المسؤوليات وإنصاف الأسرة المكلومة.
عذراً التعليقات مغلقة