أبو سفيان الكابوس
يشهد ملف الفيلا المخالفة بسيدي بنور تطورات متلاحقة بعد قرار السلطات المحلية بهدم السور المخالف، ومنح مالكها مهلة لهدمه بنفسه قبل تدخل السلطة لإتمام المهمة، ورغم صدور ستة أحكام قضائية وستة قرارات إدارية، ظلت القضية تراوح مكانها لسنوات.
دون أن ننسى محاولات المتورطين الحصول على شهادة رفع الصبغة الفلاحية لاستغلال الأرض في مشاريع عقارية جديدة، ما يزيد من تعقيد الملف ويؤخر إنفاذ القانون، وينتظر السكان انتهاء المهلة المحددة لمباشرة الهدم، مؤملين أن يكون هذا بداية لتطبيق صارم للقانون، يعزز العدالة ويقطع مع الفوضى العمرانية التي طال أمدها.
يبقى السؤال مطروحاً بقوة: من يحمي مافيا البناء العشوائي في سيدي بنور؟ وكيف يمكن لسلطات الإقليم مواجهة هذه الممارسات التي تهدد النظام العام وتمس بحقوق الساكنة الشرعية؟
هذا الصراع يكشف حجم التحديات التي تواجه المسؤولين بالمدينة في محاربة الفوضى العمرانية، ويدعو إلى تدخل صارم من السلطات العليا لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة في ميدان التعمير، بعيداً عن التواطؤ والضغوط التي قد تضعف الجهود المبذولة لتنظيم القطاع وحماية مصالح المواطنين.
عذراً التعليقات مغلقة