العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر الاعتداء على رئيسها وتدعو لتحقيق شفاف

الكلمة بريس

في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرض له السيد حميد يفيد، الرئيس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بمدينة الجديدة، والذي تم توثيقه من قبل عدسات الكاميرات، عقد المكتب الوطني للعصبة اجتماعا طارئا يوم الأحد 17 نونبر 2024، لتدارس تداعيات الاعتداء واتخاذ المواقف المناسبة.

وفي هذا السياق، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام للرأي العام الوطني والدولي عن عدة مواقف حاسمة:

1. استنكار الحادث الشنيع: عبرت العصبة عن استنكارها الشديد للتصرف غير الأخلاقي وغير المهني الذي قام به المدعو حمزة رويجع ومرافقوه، حيث قاموا بمنع السيد حميد يفيد من امتطاء سيارته بعد خروجه مباشرة من مقر قناة “بلانكا بريس”، حيث كان ضيفا على برنامج إعلامي.

2. رفض استغلال الحادث: تدين العصبة بشدة محاولات تضليل الرأي العام واستغلال الواقعة لتبرير سلوكيات فردية غير مسؤولة تهدف إلى خلق البلبلة والاعتداء على كرامة الآخرين. وأكدت العصبة أن هذه التصرفات لا تمت بصلة لحرية الصحافة، بل تعتبر انتهاكا صارخا للأعراف المهنية والأخلاقية.

3. التأكيد على الحقائق الميدانية: بعد مراجعة الشهادات والتسجيلات الموثقة، أكدت العصبة أن التصرفات الصادرة عن المدعو حمزة رويجع تعكس نية واضحة للاستفزاز والاعتداء، مما استدعى تدخل رجال الأمن لوضع حد لهذه الفوضى التي كان من الممكن أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.

4. دعوة لتحقيق عاجل: طالبت العصبة السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال غير المقبولة، من أجل ضمان احترام القانون وحماية كرامة الأفراد.

5. التضامن المطلق مع الرئيس الوطني: أعلنت العصبة تضامنها الكامل وغير المشروط مع السيد حميد يفيد، مؤكدة وقوفها إلى جانبه في مواجهة أي محاولة للمساس بسمعته أو مكانته كرئيس للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام.

6. دعوة للالتزام بأخلاقيات المهنة: جددت العصبة دعوتها لكل الفاعلين في الحقل الإعلامي والصحفي إلى احترام أخلاقيات المهنة، والابتعاد عن السلوكيات التي تمس بمصداقية الجسم الصحفي وتسيء إلى نبل رسالة الصحافة.

ختاما، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عزمها على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أعضائها والدفاع عن قيم العدالة والاحترام المتبادل، مع تمسكها الراسخ بحرية الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية، بعيداً عن أي استغلال أو تجاوز.

المكتب الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام