الكلمة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، في قسمها المتخصص في قضايا غسل الأموال، حكماً ابتدائياً يوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، قضى بإدانة رئيس جماعة أولاد زباير المعزول بإقليم تازة، رفقة موظفَين من الجماعة نفسها، بعد متابعتهم في ملف يتعلق بغسل الأموال، في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت المنطقة.
المحكمة، في الملف الجنحي عدد 135، حكمت على الرئيس المعزول بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم. كما امتدت العقوبات لتشمل تدابير تبعية هامة، أبرزها مصادرة عدد من الأملاك العقارية والمنقولة التي تم اقتناؤها بعد تاريخ 3 ماي 2007، والتي تعود للمتهمين، وذلك لفائدة أملاك الدولة.
وتضمّن الحكم أيضاً مصادرة عقارات تعود للمتهم التهامي كوشو، تم الحصول عليها إرثاً، وذلك ضمن حدود نسبته في التملك الشرعي، فضلاً عن مصادرة الحسابات البنكية الموضوعة تحت الحجز لفائدة الخزينة العامة.
ويكتسي هذا الملف طابعاً خاصاً نظراً لحساسيته، لارتباطه بتدبير المال العام وشبهات استغلاله في أنشطة مشبوهة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول مراقبة المال الجماعي وضرورة تفعيل آليات المحاسبة والشفافية على المستوى المحلي.
عذراً التعليقات مغلقة