الكلمة بريس
أصدرت محكمة في مدينة ليمريك بأيرلندا، جنوب غرب البلاد، حكمًا بالسجن ثماني سنوات على الطبيب المغربي لؤي كيلا، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد إدانته باغتصاب ممرضة والاعتداء عليها جنسيًا في شقة بمدينة ليمريك.
وأعربت الضحية، التي تم حمايتها قانونيًا، عن شعورها بتحقيق العدالة بعد إدانة المعتدي أمام هيئة محلفين. وبحسب الأدلة، وقع الحادث في 2 مارس 2024 داخل شقة أحد الأصدقاء، بعدما التقيا سابقًا في حانة. وأظهرت المحكمة أن الضحية، التي كانت تحت تأثير الكحول، غلبها النعاس على الأريكة، فاستغل المتهم ضعفها لارتكاب الاعتداء الجنسي، مستمرًا رغم طلبها منه التوقف.
وكان لؤي كيلا يشغل منصب كبير الأطباء في مستشفى جامعة ليمريك، حيث كانت الضحية تعمل أيضًا كممرضة، مما زاد من خطورة الجريمة وفقًا للقاضي شون جيلان، الذي وصف استغلال المتهم لضعف الضحية بأنه “تجاوز خطير للمسؤولية المهنية”.
كما أشارت المحكمة إلى وجود ظروف مشددة، منها قيام الطبيب بإرسال صورة للضحية وهو يقبلها أثناء نومها إلى شريكها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره القاضي “إهانة متعمدة”.
ونفى المتهم الاتهامات، مدعيًا أن العلاقة كانت بالتراضي، لكن هيئة المحلفين رفضت هذه الادعاءات. وحُكم عليه مبدئيًا بالسجن تسع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، قبل أن تخفف العقوبة إلى ثماني سنوات بعد مراعاة بعض الظروف، بالإضافة إلى حكم بالسجن أربع سنوات عن الاعتداء الجنسي، تُنفذ بالتزامن مع العقوبة الأساسية، كما سُجل كجاني جنسي.
من جانبه، اعترف الجهاز التنفيذي للخدمات الصحية الأيرلندية بوجود خلل إداري، مؤكدًا أنه كان يجب إيقاف الطبيب عن ممارسة مهامه فور الإبلاغ عن الحادثة، مؤكدًا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحية لاحقًا. وفي مارس 2025، أوقف الطبيب عن ممارسة المهنة طواعية في السجل الطبي الأيرلندي.
وأكدت الضحية خلال شهادتها أمام المحكمة أنها تأمل في تشجيع نساء أخريات على الإبلاغ عن العنف الجنسي، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتها عند العودة للعمل في المستشفى بعد الاعتداء، خاصة مع استمرار المتهم في ممارسة مهنته لفترة. وشددت منظمات حقوقية، مثل مركز دبلن لأزمات الاغتصاب، على شجاعة الضحية وانتقدت السماح للطبيب بالاستمرار في العمل أثناء التحقيق، داعية إلى ضرورة إجراءات صارمة لحماية الموظفات والمرضى.
عذراً التعليقات مغلقة