المعاريف بالدار البيضاء.. حمولة رافعة تسقط فوق سيارة وتثير مخاوف بشأن سلامة أوراش البناء

حمودة ويدير
عادت أوراش البناء بمدينة الدار البيضاء إلى واجهة النقاش، عقب حادث خطير أعاد طرح تساؤلات بشأن مدى احترام شروط السلامة والوقاية داخل هذه الأوراش، ومدى فعالية المراقبة الميدانية لمختلف مراحل إنجاز المشاريع، تفادياً لحوادث قد تهدد حياة المواطنين.
فقد شهدت زنقة المارشي التابعة لمقاطعة المعاريف حادثاً خطيراً، إثر سقوط حمولة ثقيلة من رافعة بورش بناء عمارة سكنية، استقرت فوق سيارة كانت مركونة بالشارع العام، مخلفة خسائر مادية جسيمة وأضراراً كبيرة بالمركبة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحمولة كانت تضم صندوقاً حديدياً مخصصاً لنقل مواد البناء، إلى جانب ألواح وعوارض خشبية وسلاسل معدنية، قبل أن تهوي من علو شاهق وتسقط فوق السيارة، في مشهد كان من الممكن أن يتحول إلى فاجعة حقيقية، لولا الألطاف الإلهية.
ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة إشكالية تأمين أوراش البناء، خصوصاً تلك التي تستعمل فيها الرافعات والمعدات الثقيلة بمحاذاة الشوارع المفتوحة أمام حركة السير والراجلين، وما يرافق ذلك من مخاطر تستدعي اتخاذ تدابير وقائية صارمة لتفادي سقوط المعدات أو المواد المستعملة في الأشغال.
كما يطرح الحادث تساؤلات بشأن مدى كفاية المراقبة التي تخضع لها هذه الأوراش، وما إذا كانت إجراءات السلامة تواكب مختلف مراحل البناء، أم أن الاهتمام ينصب أساساً على الحصول على التراخيص دون تتبع ميداني مستمر لظروف تنفيذ الأشغال.
فمسؤولية حماية المواطنين لا يمكن أن تقتصر على منح رخص البناء، بل تستوجب مراقبة فعلية لمدى احترام الضوابط المعمول بها، والتأكد من سلامة الرافعات ومعدات الرفع، وتأمين محيط الأوراش، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض المارة والمركبات لأي خطر.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تدخل السلطات المحلية ومصالح الشرطة الإدارية والجهات المختصة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، والتحقق من مدى احترام الورش لشروط السلامة، وترتيب المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه المعاينات والتحريات.
فأرواح المواطنين ليست مجالاً للتهاون أو المجازفة، والوقاية من مثل هذه الحوادث تقتضي يقظة مستمرة وتنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية، خاصة داخل الأحياء السكنية والتجارية التي تعرف حركة مكثفة للراجلين والسيارات.
ويبقى هذا الحادث بمثابة ناقوس إنذار يستدعي تعزيز مراقبة أوراش البناء بمدينة الدار البيضاء، والتعامل بصرامة مع كل إخلال بشروط السلامة، حتى لا تتحول الأشغال الجارية وسط الأحياء إلى مصدر تهديد لحياة المواطنين، وحتى لا يكون التحرك مرتبطاً بوقوع فاجعة لا قدر الله.