الكلمة بريس
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد احتجاجاتها، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة لمطالب الهيئة وملاحظاتها” بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح البلاغ الصادر من الرباط يوم 3 أبريل 2026 أن هذا التصعيد يأتي امتدادًا لمسار احتجاجي بدأ بمحطات إنذارية وتوقفات مرحلية خلال شهري فبراير ومارس، وصولاً إلى وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم 2 أبريل 2026، والتي اعتبرت الهيئة ناجحة نتيجة التعبئة الواسعة للعدول.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة عن توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني ابتداءً من الاثنين 13 أبريل 2026 ولمدة مفتوحة، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان في نفس التاريخ.
وأكد المكتب التنفيذي رفضه لما وصفه بـ”التمرير المنفرد” لمشروع القانون دون الأخذ بملاحظات الهيئة، مطالبًا بسحبه وفتح حوار جاد لضمان إصدار نص قانوني منصف ينظم المهنة ويلبي تطلعات المنتسبين إليها.
كما شددت الهيئة على استمرار برنامجها النضالي، مع تكثيف التواصل الإعلامي لتوضيح خلفيات وأسباب هذا التصعيد، محملة الحكومة المسؤولية عن أي تأثير قد يمس مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.
العدول يعلنون إضرابًا شاملاً عن الخدمات التوثيقية ابتداءً من 13 أبريل
عذراً التعليقات مغلقة