الكلمة بريس
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن 26 قاضية تتولّين حالياً مهام المسؤولية بمختلف درجات المحاكم بالمملكة، بما في ذلك رئاسة محاكم واستعمالات عامة ووكالات ملكية. وتمثل نسبة القاضيات في مناصب المسؤولية 10,62% من إجمالي هذه المناصب، مع وجود تمثيل أكبر في محكمة النقض بنسبة 18%.
وأشار عبد النباوي إلى أن القاضيات المغربيات أثبتن جداراتهن منذ دخول المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2017، حيث ساهمت ثلاث قاضيات في تأسيس المجلس الأعلى المستقل عن السلطة الحكومية. كما أن 67 امرأة تتولّين حالياً مهام إدارية رفيعة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، وقضاء الاتصال، مع وجود قاضيتين في بعض المجالس الدستورية.
من جهته، شدد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، على أن تعزيز حضور المرأة في القضاء ليس مجرد ضرورة مجتمعية، بل التزام دستوري وحق أساسي، مؤكدًا أن مشاركة القاضيات تلهم الأجيال القادمة وتحرر الطاقات النسائية في ميدان العدالة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب سبق أن عين أول امرأة قاضية عام 1961، وكان سباقًا على مستوى إفريقيا والعالم العربي في إدماج المرأة في القضاء، حيث وصلت نسبة القاضيات في المحاكم المالية إلى 28% عام 2026 مقارنة بقاضية واحدة عام 1984، مع 22 قاضية مسؤولة حالياً بزيادة 17% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشارك في المؤتمر الدولي المنظم على مدى يومين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي خبراء دوليون، وتضمن جلسات وموائد مستديرة حول تعزيز القيادة النسائية في القضاء ومسار الإصلاحات المؤسسية.
عبد النباوي: 26 قاضية تتولّين حالياً مناصب قيادية في المحاكم المغربية
عذراً التعليقات مغلقة