المحكمة العليا الإسبانية تُلزم الدولة بدفع 2.5 مليون يورو لمغربي قضى 15 عامًا سجنًا ظلمًا

الكلمة بريس
قضت المحكمة العليا الإسبانية بتعويض المواطن المغربي أحمد طموحي بمبلغ 2.5 مليون يورو، بعد أن أمضى 15 عامًا في السجن إثر إدانته في قضايا اعتداء جنسي قبل أن تُثبت براءته لاحقًا.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1991 بإقليم كتالونيا، حيث أُدين طموحي في سلسلة حوادث اعتداء جنسي وحُكم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا، قبل أن يُفرج عنه بشكل مشروط في 18 سبتمبر 2006 بعد قضائه أكثر من نصف العقوبة.
وبعد خروجه، تقدم بطلب تعويض إلى وزارة العدل الإسبانية، مؤكداً أنه سُجن ظلمًا، غير أن طلبه رُفض في البداية. لاحقًا، واصل المسار القضائي واستأنف القرار، ليصدر الحكم لصالحه بعد تقارير خبراء أكدت عدم تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.
وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة العليا الدولة الإسبانية بدفع التعويض، معتبرة أن الإدانة السابقة كانت خاطئة.
وترتبط هذه القضية بملف معروف إعلاميًا باسم “الوحش” (El Monstruo)، والذي انتهى بتبرئة طموحي وإدانة شخص آخر بعد إعادة التحقيقات، ما أدى إلى الإفراج عنه رسميًا.
ويُعد مبلغ التعويض من بين الأعلى في مثل هذه القضايا في إسبانيا، حيث يعادل نحو 167 ألف يورو عن كل سنة قضاها خلف القضبان، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الحقوقية التي اعتبرت القرار اعترافًا بخطأ