توقيف مبحوث عنه بسيدي رحال في ملف جنائي.. والتحقيقات تمتد إلى علاقات محتملة مع هشام جيراندو

الكلمة بريس
باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الثلاثاء، عملية أمنية أسفرت عن توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك في إطار أبحاث متواصلة مرتبطة بعدة ملفات جنائية قيد التحقيق.
وحسب معطيات متطابقة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر داخل أحد المخيمات السياحية بمنطقة سيدي رحال بإقليم برشيد، بعد عملية ترصد ومتابعة ميدانية استندت إلى معلومات دقيقة وفّرتها مصالح مختصة.
ويُشتبه في تورط الموقوف في عدد من القضايا المرتبطة بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة، إضافة إلى شبهات تتعلق بالتشهير عبر الوسائط الرقمية، إلى جانب ملفات أخرى ما تزال قيد البحث.
كما تفيد المعطيات الأولية بأن التحقيقات الجارية لا تقتصر على الوقائع الداخلية فقط، بل تمتد أيضاً إلى التحقق من علاقات وارتباطات محتملة بين الموقوف وأشخاص يوجدون خارج المغرب، من بينهم هشام جيراندو، وذلك في إطار مساعٍ تروم كشف جميع الامتدادات المحتملة للملف وتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة لكل طرف.
وقد جرى نقل الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والاستماع إليه بخصوص مختلف القضايا موضوع مذكرات البحث الصادرة في حقه، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما كشفت مصادر مطلعة أن زوجة الموقوف كانت حاضرة أثناء عملية التوقيف، قبل أن يتبين بعد التنقيط أنها بدورها موضوع مذكرات بحث مرتبطة بقضايا قيد التحقيق، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها وفق المساطر الجاري بها العمل، مع مراعاة وضعيتها الاجتماعية.
وفي سياق متصل، يظل اسم هشام جيراندو مرتبطاً بعدة ملفات قضائية، من بينها حكم صادر عن المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك سنة 2025 يقضي بإلزامه بأداء تعويضات مالية على خلفية محتويات اعتُبرت تشهيرية، مع الأمر بحذفها ومنع إعادة نشرها.
كما سبق للقضاء الكندي أن أصدر حكماً آخر في حقه يتعلق بعدم الامتثال لأوامر قضائية سابقة، في قضايا أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط القانونية والإعلامية.
وتتواصل التحقيقات في هذا الملف من أجل تحديد جميع الملابسات والامتدادات المحتملة، في وقت تؤكد فيه المعطيات القانونية أن جميع الأطراف تبقى متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.