المغرب وكندا.. شراكة استراتيجية تتعزز في 2026 وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون

الكلمة بريس
يشهد التعاون المغربي الكندي خلال سنة 2026 تطوراً لافتاً، يعكس رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية.
ويأتي هذا التقارب في سياق دولي وإقليمي متغير، حيث يواصل المغرب ترسيخ مكانته كشريك موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما تؤكد كندا حرصها على تطوير علاقاتها مع المملكة بالنظر إلى دورها الاستراتيجي وموقعها المتميز كبوابة نحو القارة الإفريقية.
وشكل تطور الموقف الكندي من قضية الصحراء المغربية محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، بعدما عبرت أوتاوا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلاً جدياً وذا مصداقية، وهو ما منح العلاقات الثنائية دفعة جديدة وفتح المجال أمام مزيد من التنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وعلى المستوى الاقتصادي، تتوفر فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين المغرب وكندا في قطاعات حيوية، من بينها صناعة الطيران، المعادن، الفلاحة، التكنولوجيا الحديثة، والطاقات النظيفة. كما تساهم الجالية المغربية المقيمة بكندا في تقوية الروابط الاقتصادية والثقافية، وتشكل جسراً مهماً لتطوير المبادلات والاستثمارات بين البلدين.
ويمتد التعاون المغربي الكندي أيضاً إلى المجال الأمني والقضائي، حيث يعمل الطرفان على تعزيز التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون المؤسساتي.
كما يحظى المغرب بمكانة خاصة في الرؤية الكندية تجاه إفريقيا، بالنظر إلى علاقاته الواسعة داخل القارة ودوره في دعم التنمية والاستثمار والتعاون جنوب-جنوب. وهو ما يجعل المملكة شريكاً محورياً في عدد من المبادرات المرتبطة بالتجارة والتنمية المستدامة والعمل المناخي.
ومع استمرار هذه الدينامية الإيجابية، تتجه العلاقات المغربية الكندية نحو مرحلة جديدة عنوانها توسيع مجالات التعاون وتعزيز المصالح المشتركة، بما يؤسس لشراكة طويلة الأمد تخدم تطلعات البلدين وتدعم حضورهما في مختلف القضايا الدولية.