أبو سفيان الكابوس
في خضم العطلة الصيفية، تستمر سيارات الدولة في التواجد في الشوارع المغربية بأعداد كبيرة، حيث يُستغل العديد منها لأغراض شخصية، مما يثير تساؤلات حول جدوى الإجراءات السابقة والحاجة إلى تدخل جديد من حكومة عزيز أخنوش.
ففي وقت سابق، تحت قيادة الحكومة السابقة، أُصدرت تعليمات واضحة بضرورة تقليص النفقات المتعلقة بسيارات الدولة والاقتصار على استخدامها للأغراض الرسمية فقط، ورغم هذه الدعوات، لا تزال التقارير تشير إلى استمرار إساءة استخدام سيارات الدولة، حيث يستعين بها العديد من الموظفين في القطاع العام لأغراض شخصية خلال عطلة الصيف، مما يتناقض مع التوصيات السابقة.
التقديرات تشير إلى أن هناك نحو 120 ألف سيارة تابعة للدولة تُستغل في الظروف الحالية، ما يترتب عليه تكاليف ضخمة تشمل الشراء والصيانة والوقود، وهي أعباء يتحملها دافعو الضرائب، وقد أثار هذا الوضع قلق العديد من الفعاليات المدنية التي تدعو إلى إلغاء سيارات الدولة للموظفين، معتبرة أن هذا النظام هو إرث يتطلب التحديث والتغيير.
وفي هذا السياق، تلتزم حكومة عزيز أخنوش بتطبيق سياسة أكثر صرامة لضبط استخدام سيارات الدولة. وقد شددت الحكومة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من رئيس الحكومة لاستخدام سيارات الدولة، وهو ترخيص يتم منحه بناءً على تقييم لجنة مختصة تضم ممثلين من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه السياسات بفعالية، حيث يُشدد على ضرورة التزام المسؤولين بالاستغلال الأمثل للموارد وتجنب الاستخدام الشخصي للسيارات الحكومية. وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى حكومة عزيز أخنوش لمعالجة هذه القضية بشكل جاد، وإعادة تقييم السياسات المتعلقة بسيارات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتقليل النفقات غير الضرورية.
عذراً التعليقات مغلقة