مذكرة بحث دولية في حق عمدة طنجة على خلفية قضية الأوراق الانتخابية

الكلمة بريسمنذ ساعتينآخر تحديث :
مذكرة بحث دولية في حق عمدة طنجة على خلفية قضية الأوراق الانتخابية

الكلمة بريس

عرف ملف الأوراق الانتخابية بمدينة طنجة تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة، في ظل استمرار الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى إصدار مذكرة بحث دولية في حق عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، بعدما ورد اسمه ضمن محاضر الأبحاث المرتبطة بهذا الملف، وذلك في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية الجارية.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن عمدة طنجة كان يتولى مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يغادر المدينة في اتجاه إسبانيا، فيما التحقت به عائلته لاحقاً.
وفي تطور آخر، أوقفت المصالح الأمنية شخصاً خامساً للاشتباه في صلته بالقضية، وسط معطيات تفيد بوجود علاقة له بالمحيط القريب لعمدة المدينة، غير أن ذلك لا يشكل، في حد ذاته، دليلاً على ثبوت أي مسؤولية جنائية، باعتبار أن تحديد المسؤوليات يظل من اختصاص القضاء بعد استكمال الأبحاث.
كما باشرت الشرطة القضائية بطنجة إجراءات مواجهة بين عدد من الموقوفين، على خلفية واقعة ضبط شخص متلبساً بحيازة مئات الأوراق الانتخابية داخل مركز للاقتراع بمؤسسة القدس بمنطقة السواني.
وبأمر من النيابة العامة، جرى تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيه الرئيسي، بهدف تعميق البحث والاستماع إلى باقي الموقوفين، والكشف عن مصدر الأوراق الانتخابية والجهات التي قد تكون لها علاقة بالوقائع موضوع التحقيق.
وكانت التحقيقات قد قادت في وقت سابق إلى توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم رئيسا مكتبين للتصويت بالمركز نفسه، في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد طبيعة الصلات بين مختلف الأطراف والوقائع التي جرى تسجيلها.
وتتركز الأبحاث حالياً على معرفة كيفية وصول الأوراق الانتخابية إلى محيط مكاتب التصويت، والجهة التي وفرتها، فضلاً عن تحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في هذه الوقائع.
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، بعدما أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة انتباه الرأي العام، حيث ظهرت أوراق انتخابية داخل حقائب بحوزة أحد الأشخاص، إلى جانب أوراق أخرى داخل صندوق زجاجي بأحد مكاتب التصويت.
وكان الوكيل العام للملك قد أعلن، في وقت سابق، فتح بحث قضائي عقب تسجيل شبهات مرتبطة بسير العملية الانتخابية بأحد مكاتب التصويت في طنجة، وذلك للتحقق من حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    عاجل