قانون جديد للخبراء القضائيين بالمغرب.. مراقبة مشددة وعقوبات صارمة لحماية حقوق المتقاضين

حمودة ويدير
يتجه المغرب نحو تشديد تنظيم مهنة الخبراء القضائيين، من خلال تفعيل مقتضيات قانونية جديدة تروم تعزيز الشفافية والمراقبة، وضمان نزاهة تقارير الخبرة وحماية حقوق المتقاضين.
وتفرض المستجدات الجديدة التزامات مهنية أكثر صرامة، أبرزها أداء اليمين القانونية، والاحتفاظ بنسخ تقارير الخبرة لمدة خمس سنوات، واحترام السر المهني، مع إمكانية معاقبة الخبراء الذين يرفضون تنفيذ المهام المسندة إليهم أو يتأخرون في إنجازها دون مبرر مشروع.
كما تشمل الإجراءات تشديد المراقبة على أعمال الخبراء، وفتح أبحاث بشأن الشكايات المقدمة ضدهم، وصولاً إلى التوقيف المؤقت أو التشطيب من الجداول في الحالات التي تستوجب ذلك، مع ضمان حق الطعن في العقوبات التأديبية.
وتأتي هذه التدابير في إطار تعزيز الثقة في الخبرة القضائية باعتبارها عنصراً أساسياً في مسار التقاضي وضمان حسن سير العدالة بالمغرب.