سنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية لناشط «فيسبوكي» باليوسفية بعد شكاية من الدرك الملكي

الكلمة بريس
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، زوال الخميس، بإدانة ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر.
كما قررت المحكمة إغلاق جميع الحسابات الرقمية التابعة للمعني بالأمر، ومنعه من النشر أو الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي لمدة سنتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها القيادة العليا للدرك الملكي، تتعلق باتهامات بنشر وترويج ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وكان المعني بالأمر، المنحدر من جماعة ثلاثاء إيغود بإقليم اليوسفية، قد نشر تسجيلات مصورة اتهم فيها عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية بالتواطؤ وتوفير الحماية لأحد المهربين بالمنطقة.
وتضمنت صكوك الاتهام الموجهة إليه إهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، قبل متابعته في حالة اعتقال بناء على ملتمس النيابة العامة.