الكلمة بريس
تعتبر صفحات الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة مقلقة تنمو بسرعة في عصرنا الرقمي الحالي تُنشأ هذه الصفحات بهدف ابتزاز الأفراد من خلال تهديدهم بكشف معلوماتهم الشخصية هذا النوع من التحرش عبر الإنترنت ليس فقط غير أخلاقي ولكنه أيضًا غير قانوني، ومن المهم أن يتدخل القانون لمعاقبة المبتزين وحماية الضحايا.
تستهدف صفحات الابتزاز عادة الأفراد الذين قاموا بمشاركة معلومات حساسة أو محتوى محرج عبر الإنترنت، مثل الصور أو الفيديوهات الحميمية، يستخدم مُنشئو هذه الصفحات هذه المعلومات كوسيلة لمطالبة الضحايا بدفع المال أو تقديم خدمات أخرى، في بعض الحالات، قد يهددون بمشاركة المحتوى مع أصدقاء الضحية أو عائلتها أو زملائها إذا لم تتم مطالبهم.
تكون الآثار الناتجة عن استهداف صفحات الابتزاز مدمرة للضحية، فهم لا يواجهون فقط خطر تعرض معلوماتهم الشخصية، ولكنهم يعانون أيضًا من الضغط النفسي والخوف على سلامتهم، يمكن أن يكون لهذا النوع من التحرش الإلكتروني آثار طويلة الأمد على الصحة النفسية والعافية العامة للضحية.
من أجل مكافحة هذه المشكلة المتزايدة، من الضروري أن يتدخل القانون ويحاسب المرتكبين على أفعالهم، الابتزاز جريمة في العديد من الأنظمة القانونية، ويمكن أن يواجه أولئك الذين يُدينون بارتكاب هذا السلوك عواقب قانونية خطيرة، بما في ذلك الغرامات والسجن.
تتحمل منصات التواصل الاجتماعي أيضًا مسؤولية في اتخاذ إجراءات ضد صفحات الابتزاز على مواقعها. يجب أن تكون لديها سياسات صارمة لمنع إنشاء ونشر هذا المحتوى الضار، ويجب أن تعمل بشكل وثيق مع السلطات القانونية لتحديد وإزالة هذه الصفحات بأسرع وقت ممكن.
تعتبر صفحات الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدًا خطيرًا لخصوصية وسلامة الأفراد، من الضروري أن يتخذ القانون موقفًا حازمًا ضد هذا النوع من التحرش عبر الإنترنت من أجل حماية الأفراد ومنع حدوث المزيد من الأذى لهم من خلال العمل المشترك، يمكننا خلق بيئة على الإنترنت أكثر أمانًا وأمانًا للجميع.
هذا ويعاقب الفصل 1-447 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.
كذلك، نص الفصل 2 – 447 على ’’يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم‘‘.
عذراً التعليقات مغلقة