عادت قضية “الموظفين الأشباح” لتلفت الأنظار مجددًا في مقاطعات ومجلس مدينة الدار البيضاء، وذلك عبر شكاية قدمتها منسقية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بجهة الدار البيضاء سطات، يوم 27 فبراير 2024، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
تضمنت الشكاية مطالبة بفتح بحث عاجل ومعمق حول وجود موظفين أشباح بالجماعة الحضرية ومقاطعات مدينة الدار البيضاء، حيث يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء أي وظيفة فعلية. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة، مما يشكل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتبديدًا للمال العام.
وفي رسالتها، أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن هذا الملف يشكل خطرًا على حسن سير الخدمات العمومية للمرتفقين، ويمثل غشًا وتدليسًا على الدولة والمجتمع، وسوء تدبيرًا للمرافق العمومية، وإهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى تمكين أشخاص من الحصول على امتيازات ورواتب دون أدائهم أي عمل مقابلها.
وعلى ضوء ذلك، طالبت الهيئة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق جدي في هذا الشأن واتخاذ المتعين قانونًا ضد كل من يثبت تورطه أو مشاركته في هذه الجرائم، بهدف تحقيق العدالة وضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفعال، وتحقيق الرقابة الدقيقة على العمل الحكومي والمالي لضمان استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المملكة.
عذراً التعليقات مغلقة