أحال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، على الأمانة العامة للحكومة مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السيرعلى الطرق بشأن المركبات.
وذكرت المذكرة التقديمية للمشروع، أنه يجب على كل شخص اقتنى مركبة جديدة بالمغرب أو بالخارج أو مركبة مستعملة لم يسبق تسجيلها في السلسلة العادية أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته ملفا للتسجيل في السلسلة العادية للحصول على شهادة التسجيل باسمه.
كما أشارت أنه يجب على كل مقتني مركبة سبق تسجيلها في السلسلة العادية بالمغرب أن يودع ملفا لنقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته أو إقامة بائع المركبة المشار إليه في شهادة التسجيل للحصول على شهادة التسجيل باسمه.
وأوضح ذات المصدر أن هذا التعديل يصب في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها لا سيما:
– إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك ” والدراجة بدوس مساعد”. – فتح المجال أمام تعديل أوزان وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل. – تحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد.
وتجدر الاشارة أنه حسب ذات المذكرة “الدراجات بدون مساعد” هي دراجة لها عجلتين على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.
Sorry Comments are closed