في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم السبت حكمها بإدانة المحامي محمد زيان بالسجن النافذ لخمس سنوات، فيما قضت بنفس الحكم على رشيد بوروة، وحكمت بسنتين حبسا على ميلود شطاط، واحدة منها موقوفة التنفيذ.
تأتي هذه الأحكام في سياق متابعة قضائية على خلفية شكاية قدمتها القيادة الحالية للحزب الليبرالي المغربي. وتتهم الشكاية المحكومين بتبديد أموال عمومية حولتها الدولة للحزب، مما أدى إلى فتح تحقيق شامل في القضية ومتابعة المتهمين أمام القضاء.
ولم تكن هذه الأحكام الأولى بحق محمد زيان، إذ سبق لمحكمة الاستئناف أن أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، إضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وقد أصدر الوكيل العام للملك في وقت سابق بلاغاً أوضح فيه أن الحكم القضائي الصادر جاء على خلفية “جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات تهدف إلى المساس بشرفهم وشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، إضافة إلى نشر أقوال تهدف إلى التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”.
تأتي هذه الأحكام لتعكس التزام القضاء المغربي بتطبيق القانون وحماية المال العام من التبديد، وكذلك للحفاظ على كرامة وهيبة المؤسسات القضائية والتنظيمية في البلاد.
عذراً التعليقات مغلقة