الكلمة بريس
في خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القانونية الوطنية، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية. تم تقديم هذا المشروع من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشته والأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المطروحة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لمراجعة قانون المسطرة الجنائية بعد مرور أكثر من عقدين على صدوره، حيث يسعى إلى مواكبة التغيرات القانونية والحقوقية التي شهدتها البلاد، خصوصاً بعد إصدار دستور 2011 الذي أقرّ مجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لضمان حمايتها وممارستها.
وتعتبر هذه المراجعة جزءاً من المشروع الشامل لإصلاح منظومة العدالة، الذي لطالما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس في مختلف خطاباته، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق وحريات الأفراد.
ويتضمن مشروع القانون الجديد أكثر من 420 مادة، تشمل عدة مستجدات تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. ومن بين هذه المستجدات، ترشيد استخدام الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، مع تحديد ضوابط قانونية دقيقة لهما. كما يركز المشروع على تعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة.
وفي إطار السياسة الجنائية، يسعى المشروع إلى وضع ضوابط جديدة لتأطير هذه السياسة كجزء من السياسات العامة للدولة، مع التركيز على حماية الأحداث وتبسيط إجراءات الطعون، فضلاً عن تعزيز استقلالية النيابة العامة.
كما يتضمن المشروع تغييرات في تنفيذ العقوبات، بما في ذلك توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الالتزام بالقوانين عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبات.
عذراً التعليقات مغلقة