الكلمة بريس
شهدت أروقة المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان تطورات مثيرة في قضية “الخادمة كنزة” التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المغربي، حيث قررت المحكمة، أمس الخميس، استخدام القوة العمومية لجلب الشهود المتغيبين عن الجلسة إلى الجلسة المقبلة المقررة في الخامس من شتنبر القادم.
وفي الجلسة، تغيب تسعة شهود عن الحضور رغم توصلهم باستدعاءات رسمية، ما دفع المحكمة إلى تغريم كل منهم مبلغ 2000 درهم غيابياً. بينما حضر شاهد واحد فقط، مما أثار استياء الدفاع والمتابعين للقضية.
وفي سياق متصل، تقدم دفاع المتهمين، المشغلة وزوجها، بطلب للإفراج المؤقت عنهما، حيث أجلت المحكمة النظر في هذا الطلب إلى نهاية الجلسة، وقد رجح المتابعون أن المحكمة لن تستجيب لهذا الطلب نظرًا لإصرار الضحية على متابعة القضية وعدم التنازل عن حقوقها.
وتعود أحداث هذه القضية إلى انتشار مقاطع فيديو مروعة على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر شابة تبلغ من العمر 27 عامًا، منحدرة من جماعة سيدي حجاج بسطات، وهي تتعرض للتعذيب على يد مشغلتها في مدينة المنصورية. هذا الفيديو أشعل غضبًا عارمًا، مما دفع رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إلى إصدار أوامر بفتح تحقيق عاجل. وقد أسندت التحقيقات إلى المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة تحت إشراف الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وأسفرت عن اعتقال المشتبه بهما وإيداعهما السجن ببنسليمان.
وأكدت الضحية في تصريحاتها للشرطة أنها تعرضت للضرب والحجز والتجويع لمدة تسعة أشهر على يد مشغليها، قبل أن تتمكن من الهروب من الشقة التي كانت محتجزة بها في المنصورية واللجوء إلى مدينة المحمدية بمساعدة سيارة أجرة. كما أظهرت الفحوصات الطبية وجود كسور وجروح متعددة في جسدها، ما استدعى إجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت ثلاث ساعات على مستوى اليد اليمنى.
وستتواصل التحضيرات للجلسة القادمة، حيث من المنتظر أن تشهد تطورات جديدة في هذه القضية التي لازالت تشغل الرأي العام.
عذراً التعليقات مغلقة