الكلمة بريس
مع بداية الدخول السياسي الجديد، الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولاية الحكومة الحالية، تبرز مجموعة من القضايا الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية على الساحة السياسية. تأتي أزمة المياه في مقدمة هذه القضايا، حيث يهدد الجفاف المتكرر النشاط الفلاحي ويزيد من الضغوط على الموارد المائية. وقد حدد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش خارطة طريق لمواجهة تحديات المياه المتزايدة، مما يفرض على الحكومة تبني سياسات فعالة ومبتكرة لضمان إدارة المياه بشكل مستدام.
ويشير عتيق السعيد، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، إلى ضرورة تطوير استراتيجيات جديدة تتماشى مع الواقع المناخي الحالي، مع التركيز على تحقيق العدالة المائية وتلبية احتياجات المناطق المختلفة. من هنا، يتعين على الحكومة متابعة التحديث المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع تنفيذ مشاريع كبرى مثل نقل المياه بين الأحواض وبناء السدود، إضافة إلى استكمال برنامج تحلية مياه البحر.
على الصعيد الاجتماعي، يعتبر إصلاح نظام التقاعد أحد الأولويات الكبرى للحكومة. تواجه صناديق التقاعد صعوبات مالية جمة، وهو ما يتطلب إيجاد حلول تضمن استدامتها وضمان حقوق الأجيال القادمة. وقد بدأت الحكومة مشاورات واسعة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث يرى السعيد أن تحقيق توافق حول تصور شامل ومفصل سيعزز الحوار الاجتماعي ويساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة إلى إصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيعاد إدراجه ضمن أولويات الحوار الاجتماعي وتقديمه للبرلمان هذا العام.
وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أكدت الحكومة استمرارها في دعم السلع الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، من خلال تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، بالإضافة إلى دعم الأعلاف والأسمدة. هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية.
اقتصادياً، تركز الحكومة على تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مع تحقيق توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن تكثف الحكومة جهودها لتحقيق التوازن بين الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز التنمية الشاملة.
عذراً التعليقات مغلقة