الكلمة بريس
تشهد قضية البرلماني عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، تطورات متسارعة، حيث قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، اتخاذ قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. يأتي هذا القرار في سياق تحقيقات جارية تتعلق بمخالفات يُشتبه في ارتكابها أثناء فترة رئاسته للمجلس الجماعي لتازة.
ويُشار إلى أن هذا التحقيق قد أُسند إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على تقرير قاتم أعدته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي كشف عن خروقات في تدبير شؤون الجماعة. نتيجة لهذا التقرير، أقدم عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، على توقيف المسعودي عن مهامه وإحالة ملفه إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بعزله.
في المقابل، صرح المسعودي في تصريحات صحفية بأنه قرر تقديم استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي، مؤكداً أن قراره لا رجعة فيه، ومشيراً إلى أنه لم يكن على علم بقرار توقيفه من قبل عامل الإقليم.
عذراً التعليقات مغلقة