أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، أحكامها في حق النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب محمد العايدي المنتمي لحزب الميزان في حالة الاعتقال الإحتياطي، و6 متهمين متابعين في حالة سراح في قضية الاختلالات في مجال التعمير.
وتمت إدانة البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، بسنتين حبسا نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي نفس الموضوع حكم على موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما حكم على باقي المتهمين، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين.
عذراً التعليقات مغلقة