الكلمة بريس: و م ع
جددت جمهورية مالي موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، مؤكدة تمسكها بالموقف الذي أعلنت عنه في أبريل 2026، والقاضي بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً جدياً وذا مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، أهمية الإعلان الذي أصدرته الحكومة المالية في 10 أبريل 2026، والذي أكدت فيه باماكو دعمها لـ«خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية لتسوية هذا الخلاف»، معتبرة أن «حكماً ذاتياً حقيقياً في ظل السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية».
وجاء تجديد هذا الموقف في تصريح للوزير المالي للصحافة عقب لقائه، الأربعاء في نيويورك، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ديوب إن باماكو “تدعم بشكل كامل القرار 2797 لمجلس الأمن”، واصفاً إياه بأنه “خطوة مهمة” نحو التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. ويعود القرار المذكور إلى 31 أكتوبر 2025، ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وأضاف رئيس الدبلوماسية المالية: “نأمل أن تتيح الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة بلورة هذه المبادرة وتنفيذها”.
وفي السياق ذاته، شدد ديوب على أن العلاقات بين مالي والمغرب تقوم على احترام سيادة البلدين على أراضيهما، وعلى احترام الوحدة الترابية للمغرب، إلى جانب احترام الوحدة الترابية لمالي.
ويأتي هذا الموقف امتدادا للتحول الذي أعلنته باماكو في أبريل الماضي، عندما قررت سحب اعترافها بـالجمهورية الصحراوية الوهمية”، وأعلنت في الوقت نفسه دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما سبق لمالي أن جددت في يوليوز 2026، خلال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي، دعمها لـ”سلامة أراضي المغرب وسيادته على مجموع ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء”، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد ديوب بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية التي تجمع الرباط وباماكو، مذكراً بانعقاد الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون في يوليوز الماضي بالعاصمة المالية، والتي قال إنها أرست أسس تعاون “مكثف في مختلف المجالات”، في إطار التعاون جنوب-جنوب.
ويعكس تجديد الموقف المالي في نيويورك استمرار باماكو في تبني موقفها المعلن منذ أبريل، مع إدراجه ضمن مقاربتها للعلاقات الثنائية مع المغرب وللدينامية الأممية المرتبطة بتسوية قضية الصحراء.
عذراً التعليقات مغلقة