الكلمة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين على امرأة، وسنة واحدة على وسيطها، بعد إدانتهما بتهم النصب وانتحال صفات قانونية، من بينها محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارات قانونية.
الحكم جاء إثر تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة بمفوضية الأمن في تنغير تحت إشراف النيابة العامة، وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمة الرئيسية وشريكها في شبكة احتيال استهدفت مواطنين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، مستغلين حاجتهم لحلول قانونية سريعة.
أظهرت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية نجحت، بمساعدة وسيطها، في خداع 15 ضحية على الأقل، عبر ادعاء قدرتها على حل قضاياهم العالقة بطرق ملتوية. وقدمت نفسها بصفتها محامية أو حقوقية أو صاحبة مكتب استشارات قانونية، ما ساعدها على كسب ثقة الضحايا وإقناعهم بالتعامل معها.
القضية أثارت تساؤلات حول ضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين وحثهم على التأكد من هوية الجهات التي يتعاملون معها لحماية أنفسهم من الوقوع في شباك المحتالين، كما تؤكد أهمية يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في مكافحة مثل هذه الجرائم التي تستغل آمال المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
Sorry Comments are closed