فاس: الحكم على إطارين بنكيين متورطين في جرائم اختلاس أموال عمومية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، المختصة في جرائم الأموال، أحكامها يوم الثلاثاء بشأن قضية تورط إطارين بنكيين في اختلاس أموال عامة وتزوير مستندات بنكية.

في القضية الأولى، تمت إدانة إطار بنكي بتهمة إدخال وتغيير معطيات في النظام الآلي للمعالجة بطرق احتيالية واختلاس أموال عامة، وقضت المحكمة بمعاقبته بسنة حبس موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10,000 درهم، إضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. كما تم الحكم عليه في الدعوى المدنية بأداء تعويض بقيمة 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع براءته من باقي التهم.

أما في القضية الثانية، فقد أدين إطار بنكي آخر بجناية تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وحكمت المحكمة عليه بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 20,000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وفي الدعوى المدنية، أُلزم المتهم بإرجاع مبلغ 968,833.69 درهم للبنك الشعبي للناظور الحسيمة، وتعويض بقيمة 100,000 درهم لفائدة البنك، بالإضافة إلى تحمل الصائر.

وتعكس هذه الأحكام جهود القضاء المغربي في التصدي لجرائم الأموال وحماية المؤسسات المالية من التجاوزات، مع التأكيد على ضرورة تحمل المتورطين للمسؤولية القانونية والمالية عن أفعالهم.