الكلمة بريس
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن خطة شاملة لمراجعة معايير تحديد أسعار الأدوية في المغرب، وذلك من خلال إعادة تقييم هوامش التصنيع وهوامش الربح الخاصة بالموزعين والصيادلة. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الأدوية الحيوية وضمان عدالة تسعيرها.
وأوضح الوزير، وفقًا لتقرير نشرته يومية “الأحداث المغربية”، أن الوزارة تتخذ حاليًا تدابير ملموسة لتخفيض أسعار الأدوية، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع التصنيع المحلي. ويعد تعزيز إنتاج الأدوية الجنيسة أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، إذ شهد هذا القطاع دعمًا كبيرًا خلال العام الجاري مع استفادة حوالي 4500 نوع من الأدوية من إعفاءات ضريبية مهمة، مما انعكس إيجابيًا على أسعار العديد من الأدوية الحيوية.
في سياق متصل، كشف الوزير عن إصدار قرار مرتقب لتخفيض أسعار 169 نوعًا من الأدوية، تشمل أدوية موجهة لعلاج الأمراض المزمنة. هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء المالي على المرضى وأسرهم، وتؤكد التزام الحكومة بتوفير الأدوية الضرورية بأسعار مناسبة.
وتعكس هذه المبادرات رغبة الوزارة في تعزيز قطاع الأدوية محليًا، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الاعتماد على الاستيراد، مع تقديم دعم مباشر للمرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
عذراً التعليقات مغلقة