الكلمة بريس
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن إحالة 71 ملفا متعلقا بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وكلاء الملك في مختلف محاكم المملكة، وفقاً لتقريرها السنوي الذي قُدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 12 دجنبر 2024.
وسجل التقرير ارتفاعا بنسبة 31.48% في عدد الملفات مقارنة بعام 2022، حيث أُحيل 71 ملفا في عام 2023 مقابل 54 ملفاً في العام السابق و43 ملفاً في 2021، هذا التطور يعكس تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم وفق القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأشار التقرير إلى أن 38% من القضايا المحالة تشمل تزوير أو تزييف كشوفات بنكية ووسائل الأداء، إضافة إلى حالات نصب واحتيال مرتبطة بغسل الأموال، بما في ذلك الرهانات الرياضية، والبيع الهرمي، والعملات المشفرة.
وفي تعليق له، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، على ارتفاع جودة تقارير الاشتباه وتنوع مصادرها، مشيداً بالتنسيق المحكم مع سلطات إنفاذ القانون. كما أوضح أن الحكومة المغربية اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التهديدات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير آليات الرصد والتحقيق المالي.
هذه الجهود تؤكد الإرادة السياسية للمغرب في مكافحة التهديدات العابرة للحدود وتعزيز النظام القانوني والمؤسساتي، بما يكرس مسؤولية مشتركة بين كافة القطاعات الوطنية.
عذراً التعليقات مغلقة