أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023-2024، بإصدار المحاكم المالية 3,951 قرارًا وحكمًا نهائيًا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، منها 3,190 قرارًا لإبراء الذمة و761 حكمًا بعجز مالي بلغ 54.85 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى استرجاع مبلغ إجمالي قدره 28.17 مليون درهم قبل إصدار الأحكام النهائية، وذلك بفضل تفاعل المحاسبين العموميين مع الملاحظات والقرارات التمهيدية.
وفيما يتعلق بميدان التأديب المالي، أصدرت المحاكم المالية 86 حكمًا بغرامات بلغت 5.05 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع 9.14 مليون درهم. كما أحيلت 16 قضية على النيابة العامة بمحكمة النقض بشأن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
وبحسب التقرير، فإن 92% من القضايا الرائجة أمام المجلس مصدرها الهيئات التداولية، بينما شكلت المؤسسات العمومية نسبة 75% من الأجهزة المعنية بالقضايا، و93% من القضايا أمام المجالس الجهوية تعلقت بالجماعات الترابية.
وأكد التقرير أن الأجهزة المعنية بادرت، قبل اللجوء إلى المساطر القانونية، باتخاذ إجراءات تصحيحية حققت وفورات مالية قدرها 139 مليون درهم، إضافة إلى مكاسب أخرى ذات طابع اجتماعي وبيئي.
عذراً التعليقات مغلقة