الكلمة بريس
شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة واحدة من أطول الجلسات القضائية في تاريخها، والتي امتدت على مدار 40 ساعة متواصلة للبت في قضية “مجموعة الخير”، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية. أصدرت المحكمة أحكاما حاسمة، بلغت في مجموعها 71 سنة من السجن النافذ، إلى جانب غرامات مالية على غالبية المتهمين.
تفاصيل الأحكام القضائية
القضية التي ضمت مجموعة كبيرة من المتهمين والمطالبين بالحقوق المدنية، انتهت بإصدار المحكمة الأحكام التالية:
رئيسة المجموعة ومديرتها: السجن النافذ لمدة 5 سنوات، وهي العقوبة ذاتها التي نالها ثلاثة متهمين آخرين.
ثماني نساء متابعات في الملف: حكم بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات لكل واحدة.
خمسة متهمين آخرين: السجن النافذ لمدة 3 سنوات لكل منهم.
متهمة واحدة: السجن لمدة سنتين نافذتين.
ثلاثة متهمين آخرين: السجن لمدة سنة نافذة لكل منهم.
شخص واحد: السجن لمدة 3 أشهر نافذة.
شخصان: أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ.
الغرامات المالية والدعاوى المدنية
فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 5000 درهم على غالبية المتهمين. فيما يتعلق بالدعوى المدنية، لم تُعلن المحكمة عن الأحكام النهائية حتى الآن، نظراً للعدد الكبير من المطالبين بالحقوق المدنية، الذي يتراوح بين 1100 و1200 شخص.
خلفيات القضية وأثرها على الرأي العام
تعود تفاصيل القضية إلى مزاعم بالاحتيال والتلاعب الذي طال عددًا كبيرًا من المواطنين الذين وثقوا في “مجموعة الخير”، مما تسبب في خسائر مالية فادحة لهم. وقد أثارت القضية ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، بسبب الأعداد الكبيرة للضحايا وطبيعة التهم الموجهة للمتهمين.
جلسة ماراثونية تؤكد على تعقيدات القضية
الجلسة التي استغرقت 40 ساعة عكست حجم التعقيد الذي يحيط بالقضية، سواء من حيث عدد المتهمين أو المطالبين بالحقوق المدنية. ورغم الطول الزمني للجلسة، فإن الأحكام جاءت لتعكس التزام القضاء بالبت في القضية بكل حزم وعدالة.
تؤكد هذه الأحكام أن القضاء المغربي يحرص على التصدي لجرائم الاحتيال والممارسات غير القانونية، ويبعث برسالة واضحة أن العدالة ستأخذ مجراها مهما كانت تعقيدات القضايا.
قضية “مجموعة الخير” تظل مثالاً بارزا على قدرة العدالة المغربية على التعامل مع القضايا الكبرى التي تمس الأمن المالي والاجتماعي للمواطنين.
عذراً التعليقات مغلقة