الكلمة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا يقضي بإدانة رضوان دريوش، الرئيس السابق لجماعة الدروة بإقليم برشيد، بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم وتحميله المصاريف دون إكراه، على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاء هذا الحكم بعد تحقيقات استندت إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات من أعضاء المعارضة، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية شملت التلاعب في الصفقات واستلام شيكات على سبيل الضمان. ورغم أن قاضي التحقيق كان قد قرر عدم متابعته، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار، ما أدى إلى إدانته لاحقًا.
التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات أكدت وجود مخالفات في تدبير سندات الطلب، حيث ثبت الأداء عن خدمات لم تُنجز، إضافة إلى استلام شيكات مضمونة باسم الجماعة دون سند قانوني، خاصة في صفقات تتعلق بشراء المبيدات ومواد البناء.
في المقابل، دافع المتهم عن نفسه بنفي التهم، معتبراً أن القضية ذات خلفيات سياسية، مشيرًا إلى أنه قدم تبريرات كافية لقضاة المجلس الجهوي للحسابات، وأن بعض الاختلالات تعود لفترة سلفه في المنصب.
يُذكر أن المحكمة أشعرت المدان بضرورة تنفيذ الحكم خلال عشرة أيام، وفقًا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
عذراً التعليقات مغلقة