الكلمة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة، حكمها في قضية الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي “ع. ك”، الذي سبق له أن شغل منصب برلماني، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين.
وقضت المحكمة بسجنه سنتين نافذتين، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي. كما صدرت أحكام أخرى بالسجن لمدة سنتين، نافذة في حدود سنة واحدة، في حق تقني بالجماعة، وممثل مكتب دراسات، ومقاول مسؤول عن تنفيذ صفقة تهيئة ملاعب رياضية. فيما أدين مقاول آخر بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لسنتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات اختلالات مالية في إنجاز مشاريع عمومية بجماعة احرارة، من بينها بناء ملاعب لكرة القدم، وتهيئة المجزرة، والمسالك الطرقية، والسوق الأسبوعي. وكانت التحقيقات قد دفعت قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إلى اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق، في إطار متابعة التهم المنسوبة إليه.
عذراً التعليقات مغلقة