الكلمة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 11 أبريل، حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق رئيس المجلس الإقليمي لمدينة الصويرة وشقيقه، إلى جانب مستشار جماعي ونائب سابق لرئيسة بلدية الصويرة، أسماء الشعبي، وذلك على خلفية تورطهم في جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005، حين تقدم عامل إقليم الصويرة بشكاية إلى النيابة العامة، تفجرت من خلالها معطيات تتعلق بتفويت فندق “الأسوار” البلدي في ظروف غامضة ودون احترام المساطر القانونية، وبسومة كرائية لا تتعدى 1200 درهم شهرياً، لفائدة رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه.
وقد نصّبت بلدية الصويرة نفسها طرفاً مدنياً في الملف، وحكم لها بتعويض قدره 60 ألف درهم.
ووصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكم بالإيجابي، مشيراً إلى أن الجمعية تتابع مثل هذه الملفات في إطار الدفاع عن الشفافية ومحاربة الفساد.
عذراً التعليقات مغلقة