الكلمة بريس
خيّم الحزن على العاصمة الاقتصادية عقب وفاة رضيعين داخل حضانة منزلية غير مرخصة، في حادثة مؤلمة أعادت إلى الواجهة النقاش المجتمعي حول فضاءات الطفولة المبكرة التي تشتغل خارج الأطر القانونية والتنظيمية، والتي أصبحت واقعا يفرض تساؤلات ملحة حول شروط السلامة، وجودة التأطير، ومدى جاهزية هذه الفضاءات لاستقبال أطفال في مرحلة حساسة من عمرهم.
الواقعة، التي هزت مشاعر الأسر المغربية، كشفت حجم التحديات المرتبطة بتدبير هذا القطاع، خاصة مع الإقبال المتزايد على الحاضنات المنزلية في بعض الأحياء، نتيجة لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية، ما يجعل من تنظيم هذا المجال أولوية ضمن السياسات الاجتماعية المرتبطة بالطفولة المبكرة.
إذا كانت الحادثة مؤلمة في حد ذاتها، فإنها في الوقت نفسه تشكل دعوة جماعية للتفكير في كيفية ضمان فضاءات آمنة، تربوية، ومؤطرة لأطفالنا، الأمر يتطلب مجهودًا مشتركًا بين مختلف المتدخلين، من أسر ومجتمع مدني ومؤسسات مسؤولة، من أجل خلق بيئة تراعي سلامة الأطفال وتدعم نموهم المعرفي والعاطفي في ظروف سليمة.
لا يخفى أن الكثير من المبادرات الشخصية لفتح حضانات نابعة من نية حسنة في توفير خدمات قريبة وميسورة للأسر، إلا أن غياب التأطير والمواكبة قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج مؤسفة. ومن هنا، يبرز دور التشجيع على تأسيس حضانات مستوفية للشروط، إلى جانب دعم الأسر في اختيار ما يتناسب مع حاجياتهم، دون تعريض الأطفال لأي خطر.
رحل الطفلان في مشهد مؤلم، لكن قصتهما حملت معها رسالة واضحة: لا مجال للتهاون عندما يتعلق الأمر بحياة الصغار. فكل جهد يُبذل اليوم من أجل تأمين مرحلة الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل الوطن.
عذراً التعليقات مغلقة