الكلمة بريس
في مستجدات قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى تاريخ 27 ماي الجاري. ويأتي هذا القرار استجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع المشتكين، المنتمين إلى فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي.
وكان من المرتقب أن يمثل مصطفى لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، أمام قاضي التحقيق اليوم الإثنين، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك، يتهمون فيها رئيس الجماعة بارتكاب اختلالات مالية وإدارية تتعلق بتدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر سابقاً متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت، بعد فرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم، كما تم اتخاذ تدابير احترازية صارمة بحقه، من بينها سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، حرصاً على ضمان السير السليم للتحقيقات.
عذراً التعليقات مغلقة